آخر الأخبار
. . . . خدمات شبكات الانترنت . . . وأكثر من ذلك
الرئيسية كل الأخبار Breaking News «مركز الإيداع» لـ”الاقتصادية”: ندرس إدراج الشركات الأجنبية في سوق الأسهم.. وقادرون على...

«مركز الإيداع» لـ”الاقتصادية”: ندرس إدراج الشركات الأجنبية في سوق الأسهم.. وقادرون على استقبال أي عدد

كشف لـ”الاقتصادية” عبدالله الخليفة؛ مدير عام الإدارة العامة لتطوير الأعمال في شركة مركز إيداع الأوراق المالية، أن شركته تعمل على تطوير أدائها لاستقبال الشركات الأجنبية التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق السعودية، موضحا أنه تتم تهيئة السوق حاليا لاستقبال مثل هذه الشركات، ويتم تحديد ملكيتها وفقا للإطار التنظيمي.
وأضاف على هامش موتمر صحافي لشركة تداول الخاصة لتسوية الصفقات في الرياض، أمس، أن الإدراج المزدوج مع الشركات الأجنبية من أهم المبادرات التي يتم العمل عليها، وهناك خطة لها، مؤكدا أن مركز الإيداع قادر على استقبال أي عدد من الشركات المحلية.
وحول التخوف من البيع المكشوف، أكد أنه مغطى بالكامل من إقراض الأسهم وتحويل ملكيتها من البائع إلى المشتري، موضحا أن الضمانة تكون بينه وبين المقترض، وأن التسويات مرهونة بالكامل.
وفيما يخص الضمانات المالية وهي وفقا لاتفاقهم، وتكون مغطاة بنسبة 100 في المائة، أضاف أن الدور الأهم في هذه العملية يعود إلى شركات الوساطة التي ليست لها علاقة بالضمانات المالية.
وقال إن فصل مركز الإيداع وتحويله إلى شركة لتطوير الخدمات لما بعد التداول، خاصة التداول والتسويات عن بعد والجمعيات العمومية، مشيرا إلى أن شركة الإيداع لديها استراتيجيتها المستقبلية، وهي مملوكة لـ”تداول” بالكامل.
وتابع: “نحن ملتزمون بتنفيذ كل الاستراتيجيات المرتبطة بالسوق، ونعمل بشكل مباشر مع هيئة السوق المالية و”تداول” ومؤسسة النقد؛ لتنفيذ المبادرات ومن ضمنها مشروع التسوية والبيع المكشوف والإقراض”.
وحول خشية صدور فتاوى تتعلق بالبيع على المكشوف، قال إنه ليس لدينا هيئة شرعية ولست مخولا للحديث في هذا الأمر، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية تحرص على تقديم خدمات ومنتجات للمتعاملين في السوق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه العمليات تعود إلى المتعاملين أنفسهم وليس إلى السوق المالية.
وتبدأ شركة السوق المالية السعودية “تداول” يوم الأحد المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2)، التي تتماشى مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية.
وأعلنت “تداول” موافقة هيئة السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة، كما نشرت مسودات لقواعد السوق في هذا الشأن، وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها، إضافة إلى نشرها مذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب متضمنة النظام المطبّق حاليا والتعديلات الجديدة في السوق المالية السعودية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تطبيق آلية التسوية الجديدة (T+2).
وعن استعداد “تداول” لتطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لـ”تداول”: “يتوافق تطبيق آلية التسوية الجديدة (T+2) مع المعايير والإجراءات المتبعة في الكثير من الأسواق المالية العالمية، وبالتالي يدعم “بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم”، تماشيا مع رؤية المملكة 2030”.
وأضاف: “تأتي هذه الخطوة بعد إتمام كل المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق ومزودي خدمات معلومات السوق”.
وتطبق آلية التسوية الجديدة على جميع فئات صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق (أسهم، صكوك، سندات، صناديق المؤشرات المتداولة، حقوق الأولوية)، إضافة إلى الصفقات المنفذة خارج المنصة، ما يؤدي إلى توحيد مدد تسوية صفقات كل فئات الأوراق المالية المدرجة، كما تهدف آلية التسوية الجديدة إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين، ما يتيح المجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، وتقليل المخاطر حيث إن الآلية الجديدة تعتمد مبدأ تسليم الأوراق المالية مقابل الدفع.
وذلك علاوة على مواءمة المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى بشأن إجراءات التسوية، ما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، وتطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وردا على سؤال لـ “الاقتصادية” فيما يخص البيع على المكشوف، قال الحصان خلال المؤتمر: إن البيع يكون على المكشوف فقط وليس على الشراء، حيث يقترض المستثمر الأوراق المالية من أجل البيع، كما لا توجد أي مخاطرة على المتداولين في السوق، فلو كان هناك أي خطر فهو بين المقرض والمقترض فقط، وعملية التداول وبيع الورقة المالية المقترضة هي أوراق مالية موجودة في محفظة المقترض، فلا توجد أي خطورة على المستثمرين الآخرين، الضمانات التي نصت عليها اللوائح تنص على أن المقترض يجب أن يوفر ضمانات للمقرض فيما لا يقل عن 100 في المائة من قيمة الأوراق المالية المقترضة، ويحق للمقرض أو المقترض أن يطلب أكثر مما نصت عليه اللوائح.
وأضاف الحصان، الحقيقة أن هيئة السوق و”تداول” عملتا على نظام التسوية الجديد T+2 للتحقق من الممارسات التي ستصدر أو سيتم العمل بها الأسبوع المقبل، وذلك لمواكبة أفضل المماراسات العالمية، ولتلائم وتقرب السوق السعودية من الأسواق الأخرى وحتى في مماراسات (T+2) أو البيع على المكشوف، كل هذه الاعتبارات للتحق من الممارسات التي تحفظ الأنظمة والأصول.
وأوضح أنه يتم العمل مع موشرات الأسواق الناشئة حتى يتوافق مع متطلباتنا ومتطلباتهم، وضرب مثالا على أسواق آسيا وأمريكا الشمالية.
وقال الحصان: “دعونا نتفق على أن السوق السعودية جزء من الاقتصاد السعودي، ولكي يحقق اقتصاد المملكة تصنيفا أفضل ومكانة دولية أفضل يجب أن تكون السوق المالية متماشية مع خطة و”رؤية 2030″، وأنا أعتقد أن هناك توافقا. نحن جزء من مجموعة أجهزة تصب في تحقيق “رؤية 2030″، فلا يوجد رقم للوصول إليه. نحن نعمل على زيادة حجم السوق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة”.
وأضاف: “طبعا نحن مثل ما ذكرنا من أهم أهداف تقديم التسوية المتأخرة T+2 التحقق من صحة الصفقات قبل القيد النهائي في سجل المساهمين، والكل يعرف أن حقوق المساهمين مرتبطة بشكل أساسي بأرقام سجل المساهمين، وما يتم قيده من صفقات تمت تسويتها، على أساس هذا كان من الضرورة أن يكون دائما المعيار الأساسي هو تنفيذ الأحقيات في سجل المساهمين.
لذلك إذا باع المستثمر أو المساهم يوم انعقاد الجمعية سيكون له الحق في الحضور والتصويت، ولكن ليس له الحق في الحصول على الأرباح.

إنشرها

صحيفة الاقتصادية

أخبار مشابهة